المباحث عندهم والحاصل انه لما كان المتناقض للمطلقة العامة من القضايا المعروفة المنضبطة عندهم في المبحث التناقض هي المطلقة الدائمة لا غير فذكروا ان نقيضها هذه أي نقيضيها من بين تلك القضايا المعروفة.
فان قيل إن حاصل ما ذكرت مناقضة المطلقة العامة لمثلها واعترفت ان أهل الميزان بنائهم على ذكر القضايا المعتبرة المتعارفة فلم لم يذكروا ان نقيض المطلقة العامة قد يكون مثلها مع أنها من القضايا المعروفة.
قلت إن هذه مغالطة ظاهرة فان مرادنا ان بنائهم في كل مبحث ذكر ما هو المتعارف المنضبط في هذا المبحث والمطلقة العامة من القضايا المعروفة في مبحث تعدد القضايا.
وأما في مبحث التناقض فهي ليست من النقائض المنضبطة لمثلها فان مناقضتها لمثلها في بعض الصور بخلاف الدائمة المطلقة لكونها مناقضة لها دائما فلذا تركوا هذه وذكروا تلك فإذا ثبت ذلك فقد ظهر فساد الجواب المذكور فانا قد وجدنا صحة نفي قولك زيد ليس بضارب الان مع جعل الان ظرفا للنسبة إذا أردت النفي من جهة كونه من مصاديق ما وضع له هذا اللفظ فيمتنع حينئذ عقلا صدق قولك زيد ضارب الان على الوجه المذكور هذا.
ثم إنه قد يذكر بعض الوجوه الأخر للقول المختار أعرضنا عنه حذرا من إطالة الكلام مع عدم الحاجة إليه في المقام لكفاية ما مر في إثبات المرام من الوجهين وبأولهما ظهر أيضا كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ بعد حال النطق أو تلبس به قبله إذا كان إطلاقه عليه باعتبار حال التلبس مضافا إلى قيام الاجماع ظاهرا على كونه حقيقة في حال التلبس الشامل لهما وإلى عدم صحة سلبه عنه في مثل زيد كان ضاربا أمس أو انه ضارب غدا إذا أريد به إطلاقه عليه بالنسبة إلى حال التلبس بأن يكون هو الغد والأمس.