الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٣٥
مخالفة للبداهة ولان الترك لو لم يكن باختيار الانسان لم يكن الفعل باختياره لان المقدور ما كان الانسان قادرا على فعله وتركه و جميع أفراد البشر صغيرهم وكبيرهم بل جميع الحيوانات ينهون ولا يطلبون إلا ترك الفعل ولا يتصور أحد منهم الكف أبدا والله العالم النهي بإطلاقه يقتضي ترك جميع أفراده 27 - فصل النهي عن فعل بلا قيد يقتضي ترك جميع أفراده الدفعية والتدريجية فلا يحصل الامتثال إلا بتركه مطلقا في جميع الأزمنة ولا يدل ذلك على كون النهي للتكرار بخلاف الامر فإنه طلب الفعل وهو يحصل بامتثاله مرة فلا يقاس على النهي حتى يقال إنه للتكرار و الامر نظيره فيلزم أن يكون الامر للتكرار أو يقال إن الامر بالشئ نهي عن ضده والنهي للدوام فالامر أيضا للدوام فإن كل ذلك مباحث لا طائل تحتها والميزان في الدلالة هو الذي سبق كرارا وبه تتم الحجة والبرهان وعلى الله التكلان الكلام في اجتماع الأمر والنهي 28 - فصل في اجتماع الأمر والنهي وخلاصة القول فيها أنه قد يكون شخص واحد في آن واحد مقصرا وخاطئا من جهة ومطيعا و ممتثلا من جهة أخرى كإنقاذ غريق بيده اليمنى مثلا وغرقه الاخر باليسرى فهو
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»