توجيه حرمة النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين كلام سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى (وانما الكلام) في استفادة الركن الاخر وهو اليقين بالوجود السابق في زمان إرادة الحكم بالبقاء من التعريف المزبور (حيث إنه) بناء على أخذه من العقل بجعله من الأحكام العقلية غير المستقلة، أو أخذه من بناء العقلا، يمكن ان يقال بعدم دخل الاحراز السابق في حقيقة الاستصحاب، إذ الاستصحاب على ذلك عبارة عن مجرد حكم العقل وتصديقه الظني بالبقاء، ومن الواضح انه لا يكون للاحراز السابق دخل في هذا الحكم، وإن كان يحتاج إليه في مقام إحراز الحدوث ومرحلة تطبيق الحكم الاستصحابي على المورد (واما) بناء على أخذه من الاخبار، فعلى مسلك توجيه النقض، إلى نفس اليقين فلا إشكال في دخل الاحراز السابق في حقيقة الاستصحاب لكونه من أركانه كالشك اللاحق، فلا بد من استفادته من التعريف المذكور (واما) على مسلك توجيه النقض إلى المتيقن بجعل اليقين فيه مأخوذا على نحو المرآتية إلى الواقع في مقام إيصال النهي إليه فلا يكون لليقين السابق دخل في حقيقته، فان مفاد النصوص على ذلك عبارة ممن مجرد تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و ترتيب آثار الواقع في مقام الجري العملي، ومن الواضح عدم احتياج ذلك إلى الاحراز السابق وإن كان مما يحتاج إليه في مقام إحراز الحدوث وتطبيقه على المورد، ولكنه غير مرتبط بمقام دخله في حقيقة الاستصحاب (بل على) هذا المسلك يمكن التشكيك في اعتبار الشك الفعلي فيه أيضا وجريانه مع الغفلة والشك التقديري كما سيجئ، غاية الأمر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام التكليفية ، بخلاف مسلك توجيه النقض إلى نفس اليقين كما هو المختار، فإنه عليه لا محيص في حقيقة الاستصحاب من اليقين والشك الفعليين (وربما يترتب) على هذين المسلكين نتائج مهمة (منها) ذلك (ومنها) حكومة الاستصحاب على سائر الأصول العملية على المسلك المختار وعدمها على المسلك الاخر كما سيأتي ومرت الإشارة إليه في الكتاب غير مرة (ومنها) ما، سيأتي إن شاء الله تعالى من صحة التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضى والشك