الترك إلى النقيض بقلب الإرادة إلى عدمها والترك إلى الفعل فقهرا يكون العدم مستندا إلى مجموع الامرين من وجود الصارف وفعل الضد الذي هو المانع، لا انه مستند إلى خصوص الصارف وعدم الإرادة، عليه يتوجه محذور الدور المزبور نظرا إلى فعلية التوقف حينئذ من الطرفين، كما هو واضح، هذا.
ولكن الأستاذ (دام ظله) أجاب عن ذلك أخيرا، وبنى على الترتب والطولية بين أجزأ العلة التامة من المقتضى والشرط والمانع، و التزم بتقدم المقتضى على الشرط والمانع رتبة بمقتضى ما بنى عليه من اختلاف أجزأ العلة في كيفية الدخل في وجود المعلول برجوع بعضها كالمقتضي إلى كونها مؤثرات ومعطيات الوجود، ورجوع بعضها إلى كونها معطيات الحدود للوجود كالشرط وعدم المانع، فإنه عليه يكون المقتضى باعتبار كونه مؤثرا ومعطيا لأصل الوجود مقدما رتبة على ما يكون دخله في حدوده ولو بنحو دخل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري، كتقدم ذات الوجود على حده العارض عليه رتبة، وحينئذ فعند انتفاء المقتضى ووجود المانع لا جرم يكون العدم مستندا إلى عدم ثبوت المقتضى، ولا مجال لاستناده إلى وجود المانع أو عدم شرطه الا في ظرف ثبوت أصل المقتضى للوجود، وحينئذ ففي المقام أيضا حيثما كان عدم الإرادة والصارف أسبق رتبة من الشرط والمانع بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين فقهرا يكون العدم عند عدم الإرادة مستندا إلى الصارف لا إلى وجود المانع وهو الضد حتى يتوجه محذور الدور المزبور، وهو واضح.
وحينئذ فالعمدة في الاشكال على المقدمية هو ما ذكرنا من لزوم كون الشئ في رتبتين نظرا إلى مقدمية ترك كل واحد من الضدين بعد كون المطاردة من الطرفين لوجود الضد الاخر، بل ذلك أيضا لازم للاشكال الثاني أيضا نظرا إلى بقاء غائلة الدور وهو لزوم كون الشئ في رتبتين بعد على حاله وان اندفع فعلية التوقف بالبيان المزبور، كما هو واضح.
وحينئذ فبعد ان ظهر بطلان مقدمية ترك الضد لوجود الضد الاخر فلا جرم لا يبقى في البين الا مجرد التلازم بين وجود أحد الضدين و ترك الاخر، وفي مثله نقول بان من الواضح أيضا عدم اقتضاء مجرد التلازم بين الشيئين التلازم بين حكميهما أيضا بحيث لا بد وأن يكون محكوما بحكم ملازمه كي بعد إثبات وجوب الترك بالمناط المزبور يحكم بحرمة نقيضه وهو الفعل بمقتضى النهي عن النقيض، وذلك لان غاية ما يقتضيه الملازمة