المعروض للعرض والوصف حقيقة هو الواسطة بلا عروضة لذي الواسطة أصلا ولو بنحو الضمنية، كما في الخواص المترتبة العارضة على الفصول بالنسبة إلى جنسها، كالمدركية للكليات وللأمور الغربية، حيث إن تمام المعروض لها حينئذ انما هي جهة الفصلية خاصة دون جهة الجنسية ولو بنحو الضمنية. وذلك أيضا تارة على نحو يكون الوصف قابلا للحمل على ذي الواسطة ولو بتبع حمل الواسطة عليه كما في المثال المتقدم في الخواص العارضة على الفصول بالنسبة إلى الجنس، حيث إن مثل المدركية وان لم تكن بالدقة حقيقة عارضة على الجنس بل كان تمام المعروض لها هي جهة الفصلية التي هي أجنبية عن جهة الجنسية مع ما كان بينهما من الاتحاد في الوجود وعدم تحصله الا بالفعل، ولكنه بملاحظة قابلية الفصل الذي هو الواسطة للحمل على الجنس صح بهذا الاعتبار حمل خواصه عليه أيضا في مثل قولك: بعض الحيوان مدرك للكليات، ومن ذلك أيضا حمل الضحك والتعجب على الحيوان بناء على كونها من خواص فصله، حيث إن صحة حملها على الحيوان في قولك: بعض الحيوان ضاحك أو متعجب، انما هو بتبع حمل فصله عليه، وإلا فلا يكون جهة الجنسية والحيوانية معروضة لهما ولو على وجه الضمنية بوجه أصلا، وأخرى على نحو لا يكون قابلا للحمل على ذي الواسطة نظرا إلى عدم قابلية الواسطة المعروضة للوصف للحمل على ذيها، وذلك كما في السرعة والبط العارضين على الحركة العارضة للجسم، و كالاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم بالجنس، فان الوصف في الأمثلة المزبورة علاوة عن عدم عروضها على ذي الواسطة لا يكون قابلا للحمل عليه أيضا نظرا إلى عدم صحة حمل الواسطة عليه، حيث لا يقال الجسم حركة أو خط، فكما لا يصح القول حينئذ بان الجسم حركة أو خط لا يصح القول أيضا بأنه سرعة أو بط.
وحيثما عرفت هذه فنقول: انه لا إشكال حسب ما يستفاد من كلماتهم في شرح الاعراض الذاتية في دخول ما عدا الثلاثة الأخيرة في الاعراض الذاتية فان تخصيص العرض الذاتي بما كان المقتضى للعروض فيه هو نفس ذات الشئ بلا واسطة لا في الثبوت ولا في العروض أو تعميمه بما يعم ذلك وما يحتاج إلى الواسطة في الثبوت بالمعنى الذي ذكرناه دون الواسطة في العروض، مع أنه بعيد غايته، ينافي ما هو المصرح به في كلماتهم من عموم المراد من العرض الذاتي لما يحتاج إلى الواسطة في العروض أيضا بنحو الجهة التعليلية الموجبة لعروض الوصف على نفس الذات مستقلا واتصافها به