561 الرابع وأجيب بأن المراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرئ على أكثر وهذا يصلح أن يكون قولا رابعا 562 الخامس أن المراد بها الأوجه التي يقع فيها التغاير ذكره ابن قتيبة قال فأولها ما يتغير حركته ولا يزول معناه وصورته مثل * (ولا يضار كاتب) * بالفتح والرفع وثانيها ما يتغير بالفعل مثل * (باعد) * و * (باعد) * بلفظ الماضي والطلب وثالثها ما يتغير بالنقط مثل * (ننشزها) * و (ننشرها) ورابعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل * (وطلح منضود) * وطلع وخامسها ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل * (وجاءت سكرة الموت بالحق) * وسكرة الحق بالموت وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل * (وما خلق الذكر والأنثى) * والذكر والأنثى وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل * (كالعهن المنفوش) * وكالصوف المنفوش وتعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا وإنما اطلع عليه بالاستقراء 563 السادس وقال أبو الفضل الرازي في اللوامح الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر الثالث وجوه الإعراب الرابع النقص والزيادة الخامس التقديم والتأخير السادس الإبدال السابع اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونحو ذلك وهذا هو القول السادس