المسألة الثانية عشرة: الجملة المركبة إما أن تكون مركبة تركيبا أوليا أو ثانويا، أما المركبة تركيبا أوليا فهي الجملة الإسمية أو الفعلية، والأشبه أن الجملة الإسمية أقدم في الرتبة من الجملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب، والبسيط مقدم على المركب، فالجملة الإسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية، ويمكن أن يقال: بل الفعلية أقدم؛ لأن الاسم غير أصيل في أن يسند إلى غيره، فكانت الجملة الفعلية أقدم من الجملة الإسمية، وأما المركبة تركيبا ثانويا فهي الجملة الشرطية كقولك: " إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " لأن قولك: " الشمس طالعة " جملة وقولك: " النهار موجود " جملة أخرى، ثم أدخلت حرف الشرط في إحدى الجملتين، وحرف الجزاء في الجملة الأخرى، فحصل من مجموعهما جملة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الباب الرابع في تقسيمات الاسم إلى أنواعه، وهي من وجوه أنواع الاسم:
التقسيم الأول: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة، أو لا يكون، فإن كان الأول، فإما أن يكون مظهرا، وهو العلم، وإما أن يكون مضمرا، وهو معلوم، وأما إذا لم يكن مانعا من الشركة فالمفهوم منه: إما أن يكون ماهية معينة، وهو أسماء الأجناس، وإما أن يكون مفهومه أنه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية، وهو المشتق، كقولنا أسود، فإن مفهومه أنه شيء ماله سواد. فثبت بما ذكرناه أن لاسم جنس تحته أنواع ثلاثة: أسماء الأعلام، وأسماء الأجناس، والأسماء المشتقة، فلنذكر أحكام هذه الأقسام. أحكام الأعلام:
النوع الأول: أحكام الأعلام، وهي كثيرة: الحكم الأول: قال المتكلمون: اسم العلم لا يفيد فائدة أصلا، وأقول: حق أن العلم لا يفيد صفة في المسمى. وأما ليس بحق أنه لا يفيد شيئا، وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة؟ الحكم الثاني: اتفقوا على أن الأجناس لها أعلام، فقولنا: " أسد " اسم جنس لهذه الحقيقة؛ وقولنا: " أسامة " اسم علم لهذه الحقيقة، وكذلك قولنا: " ثعلب " اسم جنس لهذه الحقيقة، وقولنا: " ثعالة " اسم علم لها وأقول: الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين: الأول: إن اسم العلم هو الذي يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين، فإذا سمينا أشخاصا كثيرين باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولنا: " زيد " موضوع لإفادة القدر المشترك بين تلك الأشخاص، بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعريف هذه الذات من حيث أنها هذه، ولتعريف تلك من حيث إنها تلك على