أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
* (حملهن) *) الطلاق 4 وكذلك قال لا تكون به أم ولد ولا يرتبط شيء من الأحكام به إلا أن يكون مخلقا لقوله تعالى (* (فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة) *) فيطلق عليه أنه خلق كما أنه حمل واعترض عليه بعض الشافعية بأن الولد ليس بمضغة وإنما ذكره الله سبحانه وتعالى تنبيها على القدرة قلنا فأين المقدور الذي تعلقت به القدرة هل هو تصريف الولد بين الأحوال ونقله من صفة إلى صفة فذكر أن أصله النطفة ثم تتداوله الصفات فيكون خلقا وحملا قال المعترض والمراد بقوله (* (وأولات الأحمال أجلهن) *) الطلاق 4 ما يسمى ولدا قلنا بل المراد به ما يسمى حملا وخلقا لشغل الرحم فإذا سقط برئت الرحم من شغلها قال القاضي إسماعيل والدليل على صحة ذلك أنه يرث أباه فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا قال المعترض لا حجة في الميراث لأنه جاء مستندا إلى حال كونه نطفة قلنا لو لم يكن خلقا موجودا ولا ولدا محسوبا ما أسند ميراثه إلى حال ولا قضى له به الآية الثانية قوله تعالى (* (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) *) الآية 25 فيها ست مسائل
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»