وقرأ مجاهد، وأبو عمرو بن العلاء (واخر من شكله).
وأنكر أبو عمرو (آخر) لقوله (أزواج) أي لا يخبر عن واحد بجماعة.
وأنكر عاصم الجحدري (وأخر) قال: ولو كانت (وأخر) لكان من شكلها.
قال أبو جعفر: كلا الردين لا يلزم، لأنه إذا قرأ (وأخر من شكله) جاز أن يكون المعنى: وأخر من شكل ما ذكرنا.
وأخر من شكل الحميم.
وأخر من شكل الغساق.
وأن يكون المعنى: وأخر من شكل الجميع.
ومن قرأ (وآخر من شكله) فقراءته حسنة، لأن المعنى للفعل، وإذا كان المعنى للفعل، خبر عن الواحد باثنين، وجماعة، كما تقول: