فذكر في أوله مقدمة تشتمل على ثلاثة فصول: أولها في إثبات عدم تواتر القرآن فقال فيه ما ملخصه: قد شاع وذاع أن القرآن هو المكتوب بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقص منه شئ أصلا، وصرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وطرحوا بعض الروايات الدالة على خلاف ذلك، و أولوا بعضها، مع أنه لا يوجد في طريقنا شئ يعارضها، ونحن نذكر ما ورد من طريق المخالفين في كيفية جمع القرآن ووجه اختلاف القراء ورواتهم وانقسامها إلى المتواتر وغيرها من الشواذ حتى يعرف الناظر أن هذا المشهور من المشاهير التي لا أصل لها)، انتهى.
وقد أردت أن أجيب عن الشبهات التي أوردها، فأقول:.. ونحن نذكر جملة من الاستدلال على هذا المطلب وإن كان من الضروريات التي لا يحتاج إلى الاستدلال، ثم نرجع إلى الجواب عن شبهات المعاصر - إن شاء الله -، فنقول: الذي يدل على ثبوت تواتر هذا القرآن ونفى الزيادة والتغيير عنه وجوه اثنى عشر، بعضها يدل على الامرين وبعضها على أحدهما وهو كاف:
1. الاجماع من جميع المسلمين الخاصة والعامة.
2. قضاء الضرورة به، فإنه من أوضح ضروريات الدين تواتر القرآن.
3. ما نقله الطبرسي في مجمع البيان عن السيد المرتضى.
4. تتبع الاخبار وتصفح الآثار من كتب الأحاديث والتواريخ.
5. الأحاديث المتواترة عن الأئمة (عليهم السلام).
6. الأحاديث الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
7. الأحاديث الكثيرة الدالة على الامر بختم القرآن بمكة.
8. الأحاديث المتواترة في الامر بقراءة القرآن في الصلاة الفريضة والنافلة.
9. إنه قد نقل واشتهر من الأحوال الجزئية والمحاورات بين الصحابة والتابعين مما لا فائدة فيه، ولا يترتب عليه شئ من الاحكام الشرعية، و من المعلوم عادة أنه لو وقع ما أدعاه المعاصر.
10. لو كان ما قاله المعاصر حقا لما أمكن الاستدلال بالقرآن على شئ.
11. إن تجويز الزيادة والتحريف ونفى التواتر الذي ذكرتموه يوجب أن يكون القرآن كله خبرا واحدا خاليا عن القرينة غير صحيح ولا حسن ولا موثق..
12. الأحاديث الكثيرة جدا الدالة على وجوب العمل بالقرآن.