أو كلهم، لأن الأصل في كل أن تستعمل مضافة، ومن هنا ذهب جمهور النحويين إلى منع دخول الألف واللام على كل، لأن تخصيصها بالمضاف إليه، فإذا لم يكن ملفوظا به كان في حكم الملفوظ به، وحمل الخبر على معنى كل، فجمعه في قوله (قانتون) ولو قال قانت جاز على لفظ كل.
قوله تعالى (بديع السماوات) أي مبدعها، كقولهم سميع بمعنى مسمع، والإضافة هنا محضة لأن الإبداع لهما ماض (وإذا قضى) إذا ظرف، والعامل فيها ما دل عليه الجواب تقديره: وإذا قضى أمرا يكون.
قوله تعالى (فيكون) الجمهور على الرفع عطفا على يقول، أو على الاستئناف أي فهو يكون، وقرئ بالنصب على جواب لفظ الأمر، وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما أن كن ليس بأمر على الحقيقة، إذ ليس هناك مخاطب به، وإنما المعنى على سرعة التكون، يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود، لأن الموجود متكون، ولا يرد على المعدوم لأنه ليس بشئ، لا يبقى إلا لفظ الأمر، ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمر كقوله " أسمع بهم وأبصر " وكقوله " فليمدد له الرحمن ". والوجه الثاني أن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمر إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما، فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعك زيد، فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما في الأمر، وتقول: اذهب يذهب زيد، فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان وتقول، اذهب تنتفع، فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان، فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير جائز كقولك: اذهب تذهب، والعلة فيه أن الشئ لا يكون شرطا لنفسه.
قوله تعالى (لولا يكلمنا الله) لولا هذه إذا وقع بعدها المستقبل كانت تحضيضا وإن وقع بعدها الماضي كانت توبيخا، وعلى كلا قسميها هي مختصة بالفعل، لأن التحضيض والتوبيخ لا يردان إلا على الفعل (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم) ينقل من إعراب الموضع الأول إلى هنا ما يحتمله هذا الموضع.
قوله تعالى (إنا أرسلناك بالحق) الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من المفعول تقديره: أرسلناك، ومعك الحق، ويجوز أن يكون حالا من الفاعل، أي ومعنا الحق، ويجوز أن يكون مفعولا به أي بسبب إقامة الحق (بشيرا ونذيرا) حالان (ولا تسئل) من قرأ بالرفع وضم التاء فموضعه حال أيضا: أي وغير مسؤول