وما حرف مؤكد له، و (يأتينكم) فعل الشرط مؤكد بالنون الثقلية، والفعل يصير بها مبنيا أبدا، وما جاء في القرآن من أفعال الشرط عقيب إما كله مؤكد بالنون وهو القياس، لأن زيادة " ما " تؤذن بإرادة شدة التوكيد، وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون، وجواب الشرط (فمن تبع) وجوابه، ومن في موضع رفع بالابتداء، والخبر تبع، وفيه ضمير فاعل يرجع على من، وموضع تبع جزم بمن. والجواب (فلا خوف عليهم) وكذلك كل اسم شرطت به وكان مبتدأ فخبره فعل الشرط لا جواب الشرط، ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ، ولا يلزم ذلك الضمير في الجواب حتى لو قلت: من يقم أكرم زيدا جاز، ولو قلت: من يقم زيدا أكرمه، وأنت تعيد الهاء إلى من لم يجز. وذهب قوم إلى أن الخبر هو فعل الشرط والجواب، وقيل الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعود على من، وخوف مبتدأ، وعليهم الخبر، وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى العموم بالنفي الذي فيه، والرفع والتنوين هنا أوجه من البناء على الفتح لوجهين: أحدهما أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع، وهو قوله (ولاهم) لأنه معرفة، ولا لا تعمل في المعارف، فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك ليتشاكل الجملتان، كما قالوا في الفعل المشغول بضمير الفاعل نحو: قام زيد وعمرا كلمته، فإن النصب في عمرو أولى ليكون منصوبا بفعل، كما أن المعطوف عليه عمل فيه الفعل. والوجه الثاني من جهة المعنى، وذلك بأن البناء يدل على نفى الخوف عنهم بالكلية. وليس المراد ذلك، بل المراد نفيه عنهم في الآخرة.
فإن قيل: لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهدى.
ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسير، ويتوهم ثبوت الخوف الكثير.
قيل: الرفع يجوز أن يضمر معه نفى الكثير تقديره: لا خوف كثير عليهم.
فيتوهم ثبوت الياء القليل، وهو عكس ما قدر في السؤال. فبان أن الوجه في الرفع ما ذكرنا (هداي) المشهور إثبات الألف قبل على لفظ المفرد قبل الإضافة، ويقرأ هدى بياء مشددة، ووجهها أن ياء المتكلم يكسر ما قبلها في الاسم الصحيح والألف لا يمكن كسرها فقلبت ياء من جنس الكسرة ثم أدغمت.
قوله (بآياتنا) الأصل في آية: أية، لأن فاءها همزة وعينها ولامها ياء ان لأنها من تأيا القوم إذا اجتمعوا وقالوا في الجمع آياء، فظهرت الياء الأولى والهمزة الأخيرة يدل من ياء ووزنه أفعال، والألف الثانية مبدلة من همزة هي فاء الكلمة، ولو كانت