قوله تعالى (قول معروف) مبتدأ (ومغفرة) معطوف عليه، والتقدير:
وسبب مغفرة، لأن المغفرة من الله فلا تفاضل بينها وبين فعل عبده، ويجوز أن تكون المغفرة مجاوزة المزكى واحتماله للفقير، فلا يكون فيه حذف مضاف، والخبر (خير من صدقة) و (يتبعها) صفة لصدقة، وقيل قول معروف مبتدأ خبره محذوف أي أمثل من غيره، ومغفرة مبتدأ، وخير خبره.
قوله تعالى (كالذي ينفق) الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف، وفى الكلام حذف مضاف تقديره: إبطالا كإبطال الذي ينفق، ويجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير الفاعلين: أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق ماله: أي مشبهين الذي يبطل إنفاقه بالرياء، و (رئاء الناس) مفعول من أجله، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال: أي ينفق مرائيا، والهمزة الأولى في رئاء عين الكلمة لأنه من راءى، والأخيرة بدل من الياء لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة كالقضاء والدماء، ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن تقلب ياء فرارا من ثقل الهمزة بعد الكسرة، وقد قرئ به، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول. ودخلت الفاء في قوله (فمثله) لربط الجملة بما قبلها. والصفوان جمع صفوانة، والجيد أن يقال هو جنس لا جمع. ولذلك عاد الضمير إليه بلفظ الإفراد في قوله " عليه تراب " وقيل هو مفرد، وقيل واحده صفا وجمع فعل على فعلان قليل، وحكى صفوان بكسر الصاد، وهو أكثر الجموع، ويقرأ بفتح الفاء وهو شاذ، لأن فعلانا شاذ في الأسماء وإنما يجئ في المصادر مثل الغليان والصفات مثل يوم صحوان، و (عليه تراب) في موضع جر صفة لصفوان، ولك أن ترفع ترابا بالجر لأنه قد اعتمد على ما قبله، وأن ترفعه بالابتداء، والفاء في (فأصابه) عاطفة على الجار، لأن تقديره: استقر عليه تراب فأصابه، وهذا أحد ما يقوى شبه الظرف بالفعل، والألف في أصاب منقلبة عن واو، لأنه من صاب يصوب (فتركه صلدا) هو مثل قوله " وتركهم في ظلمات " وقد ذكر في أول السورة (لا يقدرون) مستأنف لا موضع له، وإنما جمع هنا بعد ما أفرد في قوله كالذي وما بعده، لأن الذي هنا جنس، فيجوز أن يعود الضمير إليه مفردا وجمعا، ولا يجوز أن يكون من الذي، لأنه قد فصل بينهما بقوله " فمثله " وما بعده.
قوله تعالى (ابتغاء) مفعول من أجله (وتثبيتا) معطوف عليه، ويجوز أن يكونا حالين: أي مبتغين ومتثبتين (من أنفسهم) يجوز أن يكون من بمعنى اللام: