روايته، وهو عندهم ثقة سالم من الطعون (1)، مما يدل بوضوح على أن العلة في ذلك كله ليس إلا من جهة أبي حمزة الثمالي وما يصدر عنه.
قال ابن قتيبة: حدثنا ابن أبي مريم وابن عفير، قالا: حدثنا ابن عون، قال:
أخبرنا المخول بن إبراهيم وأبو حمزة الثمالي وبعضهم يزيد على بعض والمعنى واحد، فجمعته وألفته على قولهم، ومعنى ما أرادوا عن علي بن الحسين، قال: لما أنكر الناس على عثمان بن عفان صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
أما بعد فان لكل شئ آفة، ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه الملة، قوم عيابون طعانون، يرونكم ما تحبون، ويسرون ما تكرهون، أما والله يا معشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها، ولكنه وقمكم وقمعكم، ولم يجترئ أحد يملأ بصره منه ولا يشير بطرفه إليه. أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا وأقرب ناصرا وأجدر.
إلى أن قال: أتفقدون من حقوقكم شيئا؟ فمالي لا أفعل في الفضل ما أريد، فلم كنت إماما إذا؟ أما والله ما عاب علي من عاب منكم أمرا أجهله، ولا أتيت الذي أتيت إلا وأنا أعرفه (2). هذا تمام ما ذكره ابن قتيبة.
قلت: وإن كان الرجاليون قد التزموا بذكر الخبر الضعيف عند التعرض لحال الرواة لبيان ضعفهم، فمن الإنصاف - إن كان في الحديث ما ينكر - توجيه الطعن إلى المخول وأبي حمزة سواء، لاشتراكهم في رواية الحديث، وإلا فلا.
وفي الختام، فان الكثير من محدثي وعلماء أهل السنة لم يذعنوا لقدح الرجاليين منهم في أبي حمزة وتوهينهم حديثه ورووا الكثير عنه، وقد شاطروه الرأي حينا، واستدلوا واحتجوا بحديثه حينا آخر وإن انفرد في روايته. فقد أخرج