وقال النسائي: ليس بالقوي (1).
وقال عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشئ.
وقال أبو زرعة: كوفي لين.
وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به (2).
وقال ابن حبان: كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد (3).
وقال عبد الله بن عدي: ضعفه بين على رواياته وهو إلى الضعف أقرب (4).
وقد برروا ذلك بأمور:
فعن ابن حبان: غلوه في تشيعه (5).
وقال يزيد بن هارون: سمعت أبا حمزة يؤمن بالرجعة (6).
والسليماني عده في قوم من الرافضة.
وقال عبيد الله بن موسى: كنا عند أبي حمزة الثمالي فحضر ابن المبارك، فذكر أبو حمزة حديثا في عثمان فقام ابن المبارك فمزق ما كتب ومضى (7).
ونحن نقول: ليحكم بيننا حاكمهم النيسابوري، فقد استدرك على الصحيحين بثلاثة أحاديث لأبي حمزة وحكم بصحتها وقال معقبا على الحديث الثالث ما نصه: " هذا صحيح الإسناد فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه " (8).