هذا وقد صرح الحاكم في خطبة مستدركه بوثاقة جميع الرواة الذين وردوا في طرقه بقوله: " وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما " (1).
ولا يخفى أن شرط الشيخين يتضمن شرط وثاقة الراوي على أقل تقدير.
أما قوله: " الغلو في مذهبه " فأراد به شدة تمسك أبي حمزة بمذهب أهل البيت وانقطاعه لهم، لما عرف عنهم (عليهم السلام) التصدي للغلاة ودأبهم على البراءة منهم ولعنهم ولم يتعرضوا لأبي حمزة إلا بالمدح والثناء عليه.
على هذا فمن الغرابة أن يكون حبه وولاؤه لأهل بيت النبوة سببا لنقمتهم عليه ومبررا لقدحهم فيه وتركهم حديثه واتفاق كلمتهم على ذلك.
قال ابن حجر: " وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا، ولا سيما أن عليا ورد في حقه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق " (2).
أما العقيدة في الرجعة فقد جرحوا بها من لم يجدوا فيه مطعنا من محدثي الشيعة مع أنها لا توجب خروجا عن الدين أو خدشا في عقيدة التوحيد، وقد بسط علماؤنا الكلام فيها في كتب العقائد.
ثم إن الحديث في عثمان ونكير الناس عليه قد نقل المحدثون وأرباب التواريخ الكثير منه.
والحق لم يغفله التاريخ، فقد روى أبو قتيبة الدينوري وهو أحد أئمة الأدب والتاريخ حديث أبي حمزة في عثمان، وقد اشترك معه المخول بن إبراهيم النهدي في