قال أحمد: صاحب سنة لا بأس به إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير.
قال البخاري: كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم. قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف.
قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه وكان شيخا صالحا وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه.
قال الدارقطني: متروك (1).
وبقية رجاله ثقات.
ففي إسناده عدة علل:
(1) محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري: وهو مجهول الحال. وأما ذكر ابن حبان إياه في الثقات فهو على قاعدته بتعديل المجهولين.
ويظهر من كلام الذهبي أنه يتهمه بهذا الحديث.
(2) الانقطاع بين الصوري هذا ورواد ابن الجراح. فقال ابن حمدان الجلاب راوي هذا الحديث: باطل، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من رواد شيئا ولم يره وكان مع هذا غاليا في التشيع. ويظهر من هذا أيضا أنه يتهم الصوري بهذا الباطل.