احتج الخصم بأنه لو لم يكن متصورا لامتنع الحكم عليها بأنها غير متصورة وبالصفات والجواب ظاهر المقام الثاني الجواز وفي جواز العلم بحقيقة الله تعالى خلاف منعه الفلاسفة لأن المعقول إما بالبديهة وإما بالنظر والنظر إما في الرسم ولا يفيد الحقيقة وإما في الحد ولا يمكن تحديدها لعدم التركب فيها لما مر فلا يمكن العلم بها والجواب منع حصر المدرك في البديهة والحد لجواز خلق الله تعالى علما متعلقا بما أوليس ضروريا في شخص بلا سابقة نظر كما سبق أن النظري قد ينقلب ضروريا وأيضا فالرسم وإن لم يجب أن يفيد الحقيقة فلا يمتنع أن يفيدها الشرح المقصد الثاني في العلم بحقيقة الله والكلام في الوقوع والجواز وفيه مقامان المقام الأول الوقوع إن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر وعليه جمهور المحققين من الفرق الإسلامية وغيرهم وقد خالف فيه كثير من المتكلمين من أصحابنا والمعتزلة لنا وجهان الأول إن المعلوم منه أعراض عامة كالوجود أو سلوب ككونه واجبا لا يقبل العدم أزليا لا يسبقه عدم أبديا لا يلحقه عدم ليس