6. خرجت الأحاديث من مظانها في كتب الحديث التي أمكنني الرجوع إليها وقدمت من خرج الحديث من طريق المحاملي، فإذا تعددت طرق الحديث في أول الاسناد إلى شيخ فيه، قلت: أخرجه فلان، وفلان، وفلان... من طرق عن ذلك الشيخ بهذا الاسناد أو " به " أعني: إسناد المحاملي، ولهذا أمثلة كثيرة في التخريج. فإذا اختلفت الطرق كلها والصحابي واحد ذكرت اسم التابعي أو من قبله مع الصحابي ليعلم أنه من غير طريق المصنف.
ثم أذكر من خرجه بلفظ المحاملي عن صحابي آخر، ثم من خرج بنحوه أو بمعناه وذكرت ذلك في نهاية العزو.
وهناك بعض الأحاديث - وهي قليلة - وبعض الآثار التي لم أهتد إلى تخريجها وقد حكمت على أسانيدها وفق حال الرواة وقلت: لم أقف على تخريجها لغير المصنف.
7. ضبط ألفاظ الحديث، وشرح غريبه، ومناقشة الاحكام في بعض الأحاديث التي تحتاج إلى إيضاح مع ذكر أقوال العلماء فيها، وبيان الرأي الراجح منها.
8. ضبط الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، وبيان ما يشتبه منها ويتصحف.
9. تصويب بعض الأسماء والكنى التي وردت في كتاب التقريب، وغيره لتوافق الصواب الذي أورده المصنف، كما في الأحاديث (2 و 33 و 48 و 56).
10. استدركت على الحاكم في المستدرك بعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما كما في الأحاديث (76 و 87 و 149 و 194).
11. قمت بعمل الفهارس التالية:
أ. فهرس ترتيب أحاديث الكتاب على الموضوعات.
ب. فهرس الآيات القرآنية.
ج. فهرس معجمي لأطراف أحاديث الكتاب.
د. فهرس معجمي لشيوخ المحاملي.
ه‍. فهرس معجمي لرجال الاسناد.
و. فهرس المراجع.