قال الذهبي: (الشيخ المعمر... وما علمت فيه جرحا).
وروى عنه جمع.
وأقول: هذا إسناد جيد إلى أبي يعلى، يثبت مثله في رواية المصنفات.
فهذان برهانان على صحة نسبة الكتاب لأبي يعلى.
* عملي في تحقيق الكتاب:
1 - تحقيق نص الكتاب، وتقويم ألفاظه، فقابلت أحاديثه بمحال ورودها في (مسند المصنف) وعلى هذه المقابلة جريت في أكثر الكتاب، سوى شيئا يسيرا من آخره، لم يطبع من المسند القسم الذي هو فيه، ولقد كان لي بمثابة نسخة أخرى للكتاب، فاستعنت به في تقويم بعض الأغلاط النسخية، مع استدراك ما أثر عليه طمس، أو سقط بين من الناسخ، مع التنبيه على ذلك في الهامش، ولم ألتزم ذكر الاختلافات بين أحاديث كتابنا و (المسند) لأجل أن كلا منهما رواية مستقلة عن أبي يعلى عن الرواية الأخرى.
2 - رقمت تراجمه وأحاديثه، ورمزت للزوائد من الأحاديث على الكتب الستة بحرف (ز) قبل كل حديث زائد، وهذا مما أبرز قيمة هذا الكتاب، فإنه حوى نحو النصف من الأحاديث الزوائد على الستة.
3 - ضبطت نصوص الأحاديث بالشكل، دون الأسانيد.
4 - حققت أحاديث الكتاب جميعا، وميزت درجة كل حديث، من حيث القبول والرد، طبقا للقواعد الحديثية، مع تخريج الحديث من مظانه، وذكر متابعاته وشواهده إذا اقتضى الحال، ووجد ذلك.
وإن كان الخبر ثابتا فإني لم ألتزم سرد كل من أمكن الوقوف على الحديث عندهم من أصحاب المصنفات، غير من خرجه من أصحاب الكتب الستة، ومسند أحمد، فإني التزمت ذكر التخريج منها.
5 - وضعت ما لم يكن في الأصل مما استدركته بين معكوفين هكذا: [].