أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه وفي القضاء عن إسحاق بن إبراهيم.
قوله: (الخصم)، بفتح الخاء وكسر الصاد: المولع بالخصومة الماهر فيها. قال الله تعالى: * (بل هم قوم خصمون) * (الزخرف: 85). وقال الكرماني: فإن قلت: الأبغض هو الكافر. قلت: اللام للعهد عن الأخنس، بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالمهملة: ابن شريق، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء:
الذي نزل فيه الآية، وهو منافق، أو هو تغليظ في الزجر أو المراد الألد في الباطل المستحل له.
61 ((باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه)) أي: هذا باب في بيان إثم من خاصم في أمر باطل، والحال أنه يعمله، أي: يعلم أنه باطل.
8542 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب أم سلمة أخبرته أن أمها سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها.
.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فإنما هي قطعة من النار).
ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد، بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. السابع: أمها أم سلمة واسمها: هند بنت أبي أمية.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي، وهم: صالح على قول من قال: رأى عبد الله بن عمر والزهري وعروة. وفيه: رواية الصحابية عن الصحابية، رضي الله تعالى عنهم.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الأحكام عن أبي اليمان وفي الشهادات والأحكام أيضا عن القعنبي عن مالك وفي ترك الحيل عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وعن عمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في الأحكام مختصرا عن هارون بن إسحاق، ولم يذكره المزي في (الأطراف) فكأنه غفل عنه.
ذكر معناه: قوله: (إنما أنا بشر) أي: لا أعلم الغيب وبواطن الأمور، كما هو مقتضى حال البشرية، وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى يحكم باليقين، لكن أمر الله أمته بالاقتداء به، فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب نفوسهم للانقياد. قوله: (أبلغ من بعض)، أي: أفصح ببيان حجته، وقال الزجاج: بلغ الرجل يبلغ بلاغة وهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقال غيره: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب، في أحسن صورة من اللفظ، وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار، وذكر ابن رشيق في (العمدة) ومن خطه، فيما قيل: البلاغة قليل يفهم وكثير لا يسأم، وقال آخر: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وقال آخر: البليغ أسهلهم لفظا وأحسنهم بديهة. وقال خلف