جهتين فيجب باحديهما ويحرم بالاخرى فهذا الكون واجب لكونه جزء من الصلوة وحرام لكونه غصبا وهل الكلام الا في انه هل يجوز ذلك من حيثيتين متغايرتين اولا فالاحتجاج به على بطلانه مصادرة على المطلوب الاول واخذ للشئ في بيان نفسه وعقد هذا التعويص انما ينفسخ بما اسسنا في ضابط الحيثيات في كتابنا الايماضات والتشريقات واوردناه في كتاب التقويمات والتصحيحات واوضحنا سبيله في فسخ هذا الشك في رسالتنا السبع الشداد والحمد لله رب العالمين ازاء لفضله العظيم وطوله القديم الاعضال الثامن عشر قد عد الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم والفقهاء من العامة ترك المسنونات باسرها من الكبائر واورده شيخنا الشهيد نور الله رمسه في قواعده ومن المستبين ان ما هو حرام فضده العام وهو الذى في قوة نقيضه واجب وما هو واجب فضده العام حرام فاذن يكون فعل مسنون ما من المسنونات لا بخصوصه مامورا به وجوبا فيرجع المندوب إلى الاندراج تحت الواجب وتكون المندوبات جميعا من الواجبات