ثم استشهد بحديثين من صحيحي مسلم والبخاري حول قضية الكتف.
وأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا، فقال عمر: ما شأنه هجر!
فقال رحمه الله بعد نقله هذا الحديث بطوله: (اعترفوا أن الحاضرين ما قبلوا نص النبي صلى الله عليه وآله على هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه لئلا يضلوا بعده أبدا، وأنهم ما قبلوا هذه السعادة التي هلك بإهمالها اثنان وسبعون فرقة).
ثم ذكر إمارة أسامة بن زيد بنص الرسول صلى الله عليه وآله وعدم قبولهم تلك الإمارة بعده صلى الله عليه وآله، مثالا لما فعلوه في شأن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وأشار إلى أن العلة في جميع ذلك أنهم يرون مصلحة أنفسهم لا مصلحة الإسلام.
ثم أورد حديثين أولهما كلام ابن عباس مع عمر، والثاني كلام العباس مع عمر وإقرار عمر على نفسه أن الأحق بالأمر هو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
وفي نهاية المطاف يذكر أن ما أورده من الروايات في هذا الكتاب وكذلك كتاب (الأنوار) صارت في حكم المتواترة بحيث لا يبقى شك عند من وقف بها وعرفها على التحقيق.
ك - نسخ الكتاب كان الكتاب متداولا بين السف والنسخ الخطية منه كانت كثيرة. وقد عثرنا على ذكر 15 نسخة خطية منه والموجود منها ثلاث نسخ. ولنذكر إجمالها أولا ثم نورد النصوص وتفصيل النسخ الموجودة:
1 - نسخة بخط الملا محمد كاظم بن محمد زمان الجابري سنة 1044، ذكرها في الذريعة.
2 - نسخة الملا علي الخياباني، ذكرها في الذريعة ومجلة لغة العرب.