ثم إن ذلك المناظر اعتمد على عدم ذكر بعض أهل اللغة لمعنى " الأولى بالتصرف " في معاني " المولى ".
فرده الشيخ المفيد:
أولا، بأن انفراد بعض أهل اللغة بشئ لا يكفي دليلا على اللغة، إلا إذا اتفق الكل على ذلك فيكون حجة.
وثانيا، عدم ذكر البعض للمعنى، لا يدل على انتقاء المعنى حتى عنده، فأولئك لم يذكروا معنى " الأولى " ولكن لم ينفوه، ولم ينكروا على من أثبته، بينما غيرهم من أصحاب اللغة والشعراء الفصحاء أثبتوه.
" ولا خلاف " كما قال الشيخ " بين أهل العلم: أن المثبت في هذا الباب وأشكاله أولى من النافي " لأن من يعلم حجة على من لا يعلم.
ثم دخل الشيخ في نقاش حول حجية كلام الكميت في مثل هذا، وذكر هنا نفس ما أورده في الرسالة الأولى حول ذلك، ومما قال:
وليس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة العربية - وضع عبارة على معنى لم توضع عليه قط في اللغة، ولا استعملها قبله فيه أحد من أهل العربية، .، لأنه لو جاز ذلك عليه جاز على غيره ممن هو مثله وفوقه ودونه، حتى تفسد اللغة بأسرها، ولا يكون لنا طريق إلى معرفة لغة العرب على الحقيقة، وينغلق الباب في ذلك.
وقال أيضا: وهذا هو الذي قدمناه من غلق باب اللغة، والحيلة من إفساد الشريعة.
ثم عقد الشيخ فصولا: