واستشهدنا بأشعارهم التي هي أشهر عنهم من أن يجحد لو أمكن إنكارها ولا خلاف بين أهل العلم أن المثبت في هذا الباب وإشكاله أولى من النافي.
فأما ما قسمته (1) من أمر الكميت، فإن القسم الأول منه قد أتينا عليه بما لم نسمع له جوابا.
والثاني: قد مضى أيضا ما هو إسقاط له، وهو أنه إن جاز أن يتوهم على الكميت وهو أحد من استشهد بشعره في كتاب الله عز وجل، وفاق في النظم شعر أهل عصره، وبلغ في الفصاحة الرتبة التي لم يخف على أحد من أهل الأدب أن يكون حملته العصبية والعناد على أن يتقي الله تعالى على ما وصفت بالقلب، ويستعمل عبارة لم يستعملها أحد قبله، ويضع لفظا على غير معناه، حتى يسيره في الشعر، ويظهر التدين به، لم يأمن أن يكون كثير من فصحاء الجاهلية الذين لم يعتقدوا الإيمان فيحجزهم عن الكذب دون أن يكونوا كالكميت في الديانة، قد وضعوا أكثر (2) هذه الألفاظ الذي نضعها نحن على المعاني الآن، ولم يكن لها قبل، بل كانت على غيرها، ومعهودة في سواها لعصبية على طائفة منهم لغرض من الأغراض، أو محبة الابداع، ليعرفوا بالخلاف أو عنادا لبعض منهم، أو لسبب من الأسباب فاتقوا الله تعالى في ذلك على حسب اتقاء الكميت في لفظة (مولى) ويكونوا به أخلق وفعلهم له أجدر، وهو عليهم ومنهم أجوز، وهذا هدم للأصل بأسره، وإفساد اللغة جميعا، وتشكيك فيها جملة، وهو باب الالحاد.
فأما الوجه الثالث: فإنه تأويل فاسد بين الإحالة، وذلك أنه لو كان