ومنهم: الفرقة المنتسبة إلى موسى بن عمران (1)، القائلة بأن النبي -
(1) هكذا في جميع النسخ، ولم نظفر على عنوانه في الكتب الرجالية ولا الكتب التاريخية، ولا في أصحاب الفرق الإسلامية من المفوضة، من قبل زمن شيخنا المفيد إلى عمره.
ولكن تعرض السيد المرتضى علم الهدى في " الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 2 / 658 " - في القول في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - صلى الله عليه وآله - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء، إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب - إلى رجل مسمى ب " مويس بن عمران " وقال: أنه قال: لا فرق بين أن ينص الله على الحكم وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا ما هو المصلحة، فيفوض ذلك إلى اختياره.
ثم قال في ص 667: وقد تعلق مويس في نصرة قوله بأشياء: أولها قوله - تعالى - في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه " فأضاف التحريم إليه.
وثانيها: ما روي من أنه - عليه السلام - لما نهى عن التعرض لنبت مكة، قال له العباس:
" إلا الأذخر يا رسول الله " فقال عليه السلام: - " إلا الإذخر " وهذا يدل على إضافة الحكم إلى رأيه. وثالثها: ما روي من قوله - عليه السلام -: " عفوت لكم عن الخيل والرقيق " فأضاف - عليه السلام - العفو إلى نفسه دون الوحي.
وقال في موضع آخر عند البحث عن دفع احتمال. مدخلية اختيار المكلف في تعيين الواجب: فإن قالوا: ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلف له علما على وجوبه وتعينه، قلنا هذا يؤدي إلى مذهب مويس بن عمران.... انتهى.
وذكر فيروزآبادي - المتوفى سنة 817 - في القاموس - ج 2 / 252 - 253، ط مصر -:
مويس - كأويس - ابن عمران، متكلم.
فعلى هذا يمكن أن يكون موسى بن عمران تصحيف مويس بن عمران.
وأيضا ذكر شيخنا الطوسي - قدس سره. الشريف - في كتاب تمهيد الأصول في علم الكلام ص 368 عند البحث عن عدم جوازاختيار الأمة الإمام إذا علم أنه - تعالى - أنه لا يقع اختيار الأمة إلا على المعصوم، قال فإن ارتكبوا جواز ذلك كما ارتكب موسى بن عمران. قيل لهم...
ثم ذكر المصحح في ذيل " موسى " اختلاف النسخ: في النسخة المحفوظة في المكتبة " آستان قدس " مشهد: " مؤنس " بدل " موسى "، وفي النسختين المحفوظتين في المكتبة المركزية بجامعة طهران: " مويس " بدل " موسى "، وكان أساس التصحيح هذه النسخ الثلاثة، فعلى هذا لم أدر من أين ذكر المصحح في المتن " موسى " بدل " مويس " أو " مؤنس "؟!.