والحجة على ذلك أن التأويل الأول موافق لعموم القرآن (٤) وتأويل الناصبة (٥) مانع من العموم، وما يوافق ظاهر القرآن أولى بالحق مما خالفه.
فإن قالوا: هذا لا يصح، وذلك لأن كل شئ تركه الخلق بأجمعهم صدقة وكان من صدقاتهم لم يورث ولم يصح ميراثه فلا يكون حينئذ لتخصيص الأنبياء عليهم السلام بذكره فائدة معقولة.
قيل لهم: ليس الأمر كما ذكرتم، وذلك أن الشئ قد يعم بتخصيص البعض للتحقيق به أنهم أولى الناس بالعمل بمعناه وألزم الخلق له، وإن كان دينا لمن سواهم من المكلفين، قال الله عز وجل: ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ (٦) وإن كان منذرا لجميع العقلاء.
وقال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة﴾ (٧) وإن كان قد يعمرها الكفار ومن هو بخلاف هذه الصفة.
وقال: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ (8) وإن كان في الكفار من إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف، وفي المؤمنين من يسمع ذكر الله