الفصول وهذه الحكايات، فهو الذي رواها ونقلها عن الشيخ، وهو الذي عرض عليه الأسئلة المختلفة، ودفع الشيخ إلى الإجابة عنها، وهو الذي طلب منه أن يثبت الروايات، وأخيرا فهو الذي جمع بين شتات هذه الأجوبة والمقالات والحكايات والروايات.
ومن مجموع ما أوردنا ظهر لنا أن الأنسب في حل أمر نسبة الكتاب هو:
1 - أن الكتاب ليس للمرتضى، قطعا، بل هو راويه.
2 - أن الكتاب لم يكتبه الشيخ المفيد بيده وقلمه، وإنما هو منقول عنه شفهيا، ومروي عنه سماعا.
3 - إذن: فالكتاب هو من إملاء الشيخ المفيد، وبيانه، أجاب فيه عن أسئلة عرضها عليه تلميذه السيد المرتضى.
ومن شأن الأمالي والأجوبة، أن ينسب الكتاب الحاوي لها إلى الشيوخ المملين، أو العلماء المجيبين، لا إلى غيرهم من المستملين أو الكاتبين للأمالي، أو السائلين، أو الجامعين للأجوبة، إلا باعتبارات أخر غير معتمدة علميا في فن الفهرسة المنهجية.