سنة، فكان الغاسل بدلا عن المسح محدثا بدعة في الدين.
والدليل على صحة هذا التأويل - دون الأول -: انعقاد إجماع الأمة على صحة وضوء من أحدث إذا أتى به من لم يحدث، كالمتوضئ تجديدا، وعلى أن من لم يحدث فليس له وضوء خاص به.
ثم إن هذا التأويل الثاني، إذا لم يكن متعينا معلوما، فهو - على الأقل احتمال مفروض في الرواية - وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على الاحتمال الأول.
وهذه الرسالة على صغرها تحتوي على آراء عديدة للشيخ المفيد، هي:
١ - عدم الاعتقاد بالعمل بأخبار الآحاد.
٢ - الالتزام بخصوصية المعنى المستعمل فيه الحرف.
٣ - أن المجازات يحتاج صحتها إلى مناسبات لغوية.
٤ - رأيه في تأويل الأخبار وما يصح منه وما لا يصح.
٥ - التزامه بالوضوء التجديدي لمن كان على طهارة.
٦ - مضافا إلى توضيحه بعض قواعد المناظرة وآداب البحث وتطبيقها في بحثه هذا.
وصدر الرسالة يدل على أن مجلس الشيخ المفيد كان مفتوحا أمام المخالفين وعلمائهم، ليحضروا ويطرحوا آراءهم بكل حرية، فمثل الشيخ النسفي - (ت ٤١٤) الذي كان في عمر الشيخ المفيد - يحضر هذا المجلس ويدخل مع الشيخ المفيد غمار المناقشات العلمية، كما عرفنا.
وقد صرح ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) بهذا حيث قال: (وكان له - أي للشيخ المفيد - مجلس يحضره خلق كثير من العلماء من سائر