بعضها من جهة خصيف ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقال واعلت الطرق كلها بالاضطراب وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح الا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له الا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب إليه قال نعم وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة وقال قاسم بن أصبغ رفعه غندر