الدر المختار - الحصكفي - ج ٦

(بالبيع) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح. درر وعليه المتون. خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور، وعليه الفتوى (بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه) كأنا طالبها أو أطلبها (وهو) يسمى (طلب المواثبة) أي المبادرة والاشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود

(٥٢٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الشهادات	3
2	باب الاختلاف في الشهادة	15
3	باب الشهادة على الشهادة	44
4	باب الرجوع عن الشهادة	50
5	كتاب الوكالة	56
6	باب الوكالة بالبيع والشراء	63
7	باب الوكالة بالخصومة والقبض	78
8	باب عزل الوكيل	86
9	كتاب الدعوى	92
10	باب التحالف	111
11	باب دعوى الرجلين	123
12	باب دعوى النسب	135
13	كتاب الاقرار	144
14	باب الاستثناء وما معناه	162
15	باب إقرار المريض	167
16	فصل في مسائل شتى	179
17	كتاب الصلح	188
18	كتاب المضاربة	208
19	باب المضارب يضارب	215
20	كتاب الايداع	227
21	كتاب العارية	243
22	كتاب الهبة	255
23	باب الرجوع في الهبة	268
24	كتاب الإجارة	283
25	باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة	309
26	باب الإجارة الفاسدة	328
27	باب ضمان الأجير	348
28	باب فسخ الإجارة	362
29	مسائل شتى	375
30	كتاب المكاتب	386
31	باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله	391
32	باب كتاب العبد المشترك	400
33	باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى	402
34	كتاب الولاء	410
35	كتاب الاكراه	420
36	كتاب الحجر	436
37	كتاب المأذون	450
38	كتاب الغصب	475
39	كتاب الغصب	475
40	كتاب الشفعة	518
41	باب طلب الشفعة	526
42	باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت	540
43	باب ما يبطلها	544
44	كتاب القسمة	559
45	كتاب المزارعة	582
46	كتاب المساقاة	595
47	كتاب الذبائح	604
48	كتاب الأضحية	624
49	كتاب الحظر والإباحة	651
50	باب الاستبراء وغيره	691
51	كتاب إحياء الموات	754