الجواب:
هو ما قدمنا. ذكره (1) في المسألة السابقة (2)، وقد ثبت (3) ما فيه ببيان يستغنى بوضوحه عن تكراره وإعادته.
فأما هذا المحكي في أصحاب (4) أبي هاشم فلأن المحفوظ عنه: أن الإنسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية (5) التي لا تصح الحياة إلا بها، وما سوى ذلك من الجسد فليس بإنسان، ولا يتوجه (6) إليه أمر ولا نهي (7) ولا تكليف (8).
وإن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جاورها من الجسد فيعذب أو ينعم، فهو مقال يستمر على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلف المأمور المنهي، وباقي جسده في القبر.
إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من يعذب (9)، ويثاب من يثاب (10): أفي