الأول يرى أن التحقيق يقتصر على إخراج النص مصححا، سليما من التصحيف والتحريف، وحسب، فلا مبرر بعد هذا لأي جهد إضافي يبذله المحقق في جوانب خارجة عن تقويم النص.
ويرى الثاني - على خلاف الأول - أن تقويم النص ليس سوى جزء واحد من العمل التحقيق لا بد أن ترافقه جهود مكثفة في الجوانب التي تتصل مباشرة بنص الكتاب، من قبيل مقابلة نصوص الكتاب مع النصوص المماثلة في المصادر المعتمدة، وتخريج النصوص، وشرح مبهماتها، وضبط مفرداتها، ليأتي العمل متكاملا متحد الأجزاء.
والمنهج الأول إن كان يوفر على المحقق جهدا وعناء كبيرين، ويوفر عليه من الوقت ما لا يدركه إلا العاملون في التحقيق، فهو للأسف لا يخدم الكتاب كثيرا.
فالنص وأن صحح وضبط إلا أنه قد لا يخلو من خطأ ما لم يقابل مع غيره من المصادر المعتمدة الموثوقة.
والقارئ - وإن سهلت عليه قراءة المطبوع - غير أن تخريج النصوص وشرح المبهمات وترجمة المهم الغامض من الأعلام والمدن لها الدور الأهم في فهم النص وتقبله، وخصوصا إذا تنبهنا إلى حقيقة أن ليس كل القراء علماء.
ولكن المنهج الثاني هو الآخر لا يخلو من آفة، وإن لم تكن فيه نفسه كمنهج، وإنما جائته من بعض من ركبه وهو لا يحسن العوم فيه.
فترى منهم من شأنه أن يعبئ في الهوامش كل ما امتدت إليه يده، فيحملها كلاما ثقيلا مما بلا أدنى مبرر، يشرح أيسر الألفاظ، ويسهب في تفصيل ما لا تجد ضرورة لذكره أصلا، ويطيل في ترجمة أشهر البلدان والأعلام، ناسيا أنه سيترك ثقله هذا كله على صدر القارئ، متسببا في ضجره ونفرته من تتبع الكتاب وربما حتى من تصفح أوراقه!
ومنهم من اتخذ هذا المنهج طريقا لإفراغ آرائه الشخصية لا غير، فهو يعلق على الأحاديث والأخبار فيبطل منها ما يخالف هواه وإن كان صحيحا ثابتا متفقا