ادامه جواب:
دسته دوم كه خبر معتبران دسته، معتبره ظريف است و آن در ديه دست است فقط دلالت مىكند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام و بقيه تفاوت است در ابهام ثلث ديه يد در بقيه سدس ديه.
قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده و مختص به يد مىدانند كما هو ظاهرها.
وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست و تعدى به پا نموده اند.
و اما قول چهارم من مدركى بر آن پيدا نكردم - و از طرفى آن قول بر بعضى احتمالات نقص در ديه و بر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد.
و چون وجهى بر الغاء خصوصيت نمىبينم.
پس امر دائر است بين دو قول، اول، و دوم.
و چون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است، زيرا دسته اول دال است بر تساوى انگشتان، و دسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىكند، حمل عام بر خاص مىشود - در نتيجه قول دوم اقوى است.
مگر آن كه دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت اقوى قول اول است.
بنابر اين موردى به دو سؤال بعد نمىماند.
و چون بر الغاء خصوصيات وجهى نيست، بنابر اين حكم روشن است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 جمادى الثانية 1419)