سؤال:
استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران طاغوت ممنوع بوده و مجازات ان طبق همان قانون، ضبط كليه دام ها به نفع وزارت منابع طبيعى بوده است، اين قانون پس از پيروزى انقلاب مورد تأييد مقامات قانونگذارى قرار گرفته و در حال حاضر نيز معمول است، حال اگر دامدارى با علم به اين قانون، مبادرت به چراى غير قانونى كند و جنگل دارى گوسفندهاى او را بگيرد، آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مىچرانيده است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) در صورتى كه قانون گذاران حكومت اسلامى، رعايت قانون شرع را نموده، و به نفع امت اسلامى چنين قانونى را امضا كرده اند، جنگل دار ضامن نيست.
و دامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان، امانت گرفته از ديگران و مىچرانيده است، ضامن است.
بلكه اگر قانون شرع هم رعايت نشده باشد، دامدار ضامن است.
ولى در اين صورت به نحو تعاقب ايادى است.
(تاريخ جواب استفتاء: 28 صفر 1419)