سؤال:
اگر در هر يك از كشورهاى اسلامى كسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون و يا محجور تعيين كنند و او براى شرعى بودن تصرفات خود به فقيه جامع الشرايط مراجعه نكند، آيا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) چنانچه اداره آن مملكت تحت اشراف فقيه جامع الشرائط، يا با اجازه او باشد ضمان آور نيست.
و الا تصرفات جائز نيست، و در صورت اتلاف ضمان آور است.
مگر آن كه در آن مملكت دسترسى به فقيه جامع الشرائط نباشد، كه در اين مورد با اجازه عادل شخص امين مىتواند سرپرست شرعى باشد، و ضمان هم نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: 26 صفر 1419)