عوض نقصى است كه از قبا دوختن پيدا شده واگر ريسمان آن از مستأجر بوده جايز نيست آن را بشكافد بخلاف آنكه ريسمان از خودش باشد كه جايز است ولكن اگر از شكافتن نقصى در پارچه پيدا شود ضامن است واگر مالك بگويد اين قبا را بر دار وعوض پارچه مرا بده بر او واجب نيست قبول كند چنانچه اگر موجر بگويد قبا از من باشد وعوض پارچه ات را بگير قبول آن بر مستأجر واجب نيست واگر پيش از دوختن قبا نزاع كنند در آن كه مورد اجاره قبا بوده يا پيراهن مرجع تحلف است وهم چنين است در مسألة سابقه اگر پيش از حمل نزاع كنند وبعد از قسم خوردن اجاره باطل مىشود (مسألة 14) كسانيكه گفتيم قول آنها مقدم است بايد براى هر طرف مقابل قسم ياد كنند (خاتمه) ودران چند مسألة است " اول " خراج زمينى كه اجاره كرده در اراضى خراجيه بر مالك است واگر شرط كنند كه خراج آن بر مستأجر باشد صحيح است بنابر اقوى ومجهول بودن خراج باعتبار آنكه گاهى كم وزياد مىشود مضر بصحت شرط نيست " دويم " اجرت گرفتن بر روضه خوانى وتعزيه دارى حضرات معصومين عليهم السلام واهل بيت جايز است ولكن بهتر آن است كه وجه را براى مقدمات آن مثل رفتن تانجا مثلا بگيرد " سيم " جايز است كه طفل مميز را از ولي او خواه پدر يا جد يا وصى باشد خواه حاكم شرع اجير كنند براى قرائت قرآن يا تعزيه يا زيارت بلكه براى نيابت نماز اموات نيز اجير كردن او جايز است بنابر اقوى كه عبادات صبي را صحيح مىدانيم " چهارم " هر گاه بعد از انقضاء مدت اجاره در زمين كه براى زراعت اجاره كرده ريشه هاى زراعت باقي بماند وبرويد پس اگر مستأجر از آن اعراض نكرده باشد مال او است واگر اعراض كرده وصاحب زمين تملك كند آن را مالك مىشود واگر ديگرى پيش از صاحب زمين تملك كند او مالك مىشود هر چند داخل شدن ديگرى در آن ملك بدون اذن مالك حرام است " پنجم " اگر قصاب را اجير كنند براى ذبح گوسفند مثلا وبغير وجه شرعي آن را ذبح كند كه حرام شود قصاب قيمت گوسفند را ضامن است بلكه ضامن است اگر باو بگويد تبرعا آن را ذبح كن وحرامش كند وهم چنين در نظاير آن " ششم " اگر خود را اجير داده براى نيابت نماز از زيد واو اشتباه كند وبنيابت عمرو بجا آورد پس اگر قصد نيابت كسيكه در اجاره قرار شده كرده وبخيال آنكه عمرو