فإنها ليست صالحة لنسخ حكم قطعي نزل به القرآن، وثبت بالتواتر، والإجماع.. خصوصا عند من لا يرى حجية في أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام.
كيف وهي خبر واحد، معارض بالمتواتر القطعي عن الإمام الصادق (عليه السلام) نفسه، فضلا عما ورد عن غيره من أئمة أهل بيت العصمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) من حلية هذا الزواج إلى يوم القيامة.
ثالثا: ولو أغمضنا النظر عن كل ذلك، فإنها لا تصلح للنسخ إذ يحتمل قويا أن تكون قد صدرت منه (عليه السلام) على سبيل التقية لدفع شر السلطان عنه وعن شيعته الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، حيث يتخذ ذلك ذريعة للتنكيل بهم، وإيصال