وأما الجر فعلى أنه أجاز الفصل بين كم وما عملت فيه بالظرف ضرورة. وموضع كم في الموضعين موضع رفع بالابتداء والتقدير: كثير من المقرفين نال العلا بجود. والمقرف: النذل اللئيم الأب. يقول: قد يرتفع اللئيم بجوده ويتضع الرفيع الكريم الأب ببخله. انتهى. وقال ابن الأنباري في مسائل الخلاف: ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم الخبرية وبين الاسم بظرف كان مخفوضا بالنقل والقياس. أما بالنقل فقوله: كم بجود مقرف نال العلا وقال الآخر: كم من بني بكر بن سعد سيد وأما القياس فلأن خفض الاسم بتقدير من نحو: كم رجل أكرمت بدليل أن المعنى يقتضيه فتقدر من في الفصل كما تقدر في الاتصال. ولا يجوز أن تكون بمنزلة عدد ينصب كثلاثين ولو كانت بمنزلته لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل بينهما. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر) ويجب نصبه لأن كم هي العاملة للجر لأنها بمنزلة عدد مضاف فإذا فصل بظرف بطلت