فإن قلت: بدل الاشتمال والبعض لا بد لهما من ضمير فكيف الحال على قول الشاطبي قلت: لا يمكن الضمير هنا لظهور أن ذاك خاص بالأسماء لتعذر عود الضمير على الأفعال.
كذا في شرح التوضيح للشيخ خالد.
وقول الشارح المحقق: إذا كان الثاني راجح البيان مثله في التسهيل قال: ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان. انتهى.
ولي يعتبر غيرهما هذا القيد. ولم يتعرض له أصلا أبو حيان في الارتشاف. قيل: والحق عدم اعتباره. وأما اعتبار الموافقة في المعنى فقد اعتبروه منهما بن معطي قال: وأبدلوا الفعل من الفعل إذا كان بمعناه.
قال ابن الخباز: إنما يكون ذلك إذا ترادف اللفظان كقولك من يأت يمش إلي أكلمه... انتهى.
وهذا عند الشارح المحقق من باب التوكيد كما صرح به هنا. وقوله: إنما يكون في ترادف اللفظين ممنوع.
وهنا فائدة حسنة ذكرها ابن هشام في حواشي الألفية وهي أنه ينبغي أن يشترط لإبدال الفعل من الفعل ما اشترط لعطف الفعل وهو الاتحاد في الزمان فقط دون الاتحاد في النوع حتى يجوز: إن جئتني تمش إلي أكرمك. انتهى.
واعلم أن إبدال الفعل من الفعل هو إبدال مفرد من مفرد بدليل ظهور النصب كما في الشاهد وظهور الجزم كما في الآية.) وزعم ابن السيد في أبيات المعاني وتبعه ابن خلف والعيني والحفيد في حاشية المختصر أن هذا من إبدال جملة من جملة. وهو سهو.
قال الشيخ خالد في شرح التوضيح: والفرق بين بدل الفعل وحده الجملة أن الفعل يتبع ما قبله في إعرابه لفظا أو تقديرا والجملة تتبع ما قبلها محلا إن كان له محل. وإلا فإطلاق التبعية عليها مجاز إذ التابع كل ثان أعرب بإعراب سابقه الحاصل والمتجدد. انتهى.
وقضية هذا: أنه لا يتصور في الفعل المرفوع أن يكون بدلا من فعل مرفوع