الكلام حول الأحاديث لا يخفى أن كتب الحديث بما فيها من الصحيح والسقيم، والقوي، والضعيف، والغريب، والمرفوع، والمرسل، والمتروك، وغيرها لا يحتج بكل ما فيها، ولا يجعل كل حديث منها حجة على ما اعتقده المسلمون من الشيعة أو السنة (1) يعرف ذلك الحذاق في هذا الفن، ويصح أن يقال إن كل عقيدة إسلامية جاءت من الكتاب والحديث، ولا يصح أن يقال كل حديث جاء بالعقيدة وبناء على ذلك فلا يقبل من الحديث إلا ما توفرت فيه شرايط الصحة والقبول، ولا يكون متروكا.
ولا معرضا عنه.
اللهم إلا يعلم جهة الترك، والإعراض، وأنها ليست شرعية كما يجب أن لا يكون الحديث مخالفا لصريح القرآن. وألا يضرب على الجدار، وهذا من أعظم ما أخذت به سيدة العالمين عليها السلام على القوم في مسألة تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعضهم حدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولم يلتفتوا إلى أن هذا مخالف لكتاب الله تعالى.