الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله (ص) تخالف ما حكم به؛ فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله (ص) ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق المسلمين.
وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله (ص) لقول غيره كان مستحقا للعذاب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (1)، وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص - مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سنة لرسول الله (ص) تخالف اجتهادهم -؛ فهم معذورون لكونهم اجتهدوا و {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)، ولكن من علم سنة رسول الله (ص) لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها، قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} (3) (4) * * *