علي عليه السلام، فتعين حملها على أبي بكر.
وإنما لم يمكن حملها على علي عليه السلام، لأنه قال عقيب صفة هذا الأتقى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) وهذا الوصف لا يصدق على علي عليه السلام، لأنه كان في تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخذه من أبيه فكان يطعمه ويسقيه ويكسوه ويربيه، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منعما عليه نعمة يجب جزاؤها.
أما أبو بكر فلم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه نعمة دنيوية، بل أبو بكر كان ينفق على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الهداية والإرشاد إلى الدين، وهذه نعمة لا تجزى لقوله تعالى: ﴿لا أسألكم عليه أجرا﴾ (121) والمذكور ها هنا مطلق النعمة، بل نعمة تجزى، فعلم أن هذه الآية لا تصلح لعلي عليه السلام.
وإذا ثبت أن المراد بهذه الآية من كان أفضل الخلق، وثبت أن ذلك الأفضل من الآية إما أبو بكر وإما علي عليه السلام، وثبت أن الآية غير صالحة لعلي عليه السلام، تعين حملها على أبي بكر، وثبت دلالة الآية أيضا على أن أبا بكر أفضل الأمة. انتهى.
أقول:
لا يخفى أن الرازي بنى برهانه على مقدمات فاسدة، ومعلوم بالضرورة أن ما يبنى على الفاسد فاسد لا محالة، ولذا قال الآلوسي (122): إنه أتى بما لا يخلو عن قيل وقال.