في الحقيقة لقد شدتني هذه العبارة القصيرة وهي: (فأولا، ليس عندنا حجة شرعية لفتوى اللجان، بل الشرعية لفتوى الأعلم الجامع للشروط).
هذه العبارة بحاجة إلى تأمل جيدا.. فليست مسألة التقليد مسألة فنية.. أو مسألة إدارية.. أو مسألة مؤسساتية. صاحب الفتوى لا بد وأن تتوفر فيه شروط الحجة... وهذه الشروط لم تأت اعتباطا بل بعد بحث وتدقيق وأخذ ورد ودراسة معمقة تخصصية، وسنين مترامية للوصول إلى ما يبرئ الذمة (ذمة العباد المكلفين أمام الله) فتطبيق الشروط هذه من أعلمية وغيرها، لا تتسنى لاختيار إنسان عادي مهما كان نوعه، الا أن يكون من أهل الخبرة ليقوم بدور الدليل والمرشد لمن هو المبرئ للذمة في تقليده.
نعم، فكرة المؤسسة لبيت المال لها وجه، بحيث تعرض على الفقيه المقلد والفقهاء المقلدون بفتح اللام المشددة، وتعرض عليهم إيجابياتها، ليفتوا على اثرها بجواز تسليم الأخماس والزكوات والأموال الحسبية إليها.
ولكن هل من أحد يقوم بهذا؟!