نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٤٩
وأحب أن أقول: بعد ثبوت أن الله سبحانه لم يخلق العالم عبثا وبعد الفراغ من أن المولى جل وعلا كلفنا بأمور ويجب علينا امتثالها.. يكون الكلام في طرق الامتثال. فنحن نعلم على نحو الاجمال أن الله سبحانه قد كلفنا بواجبات وأمرنا الاجتناب عن المحرمات، وللوصول إلى تلك الاحكام التي فرضها الله علينا لافراغ الذمة من تلك التكاليف الشرعية، وجب علينا ان نسلك طريقا من أحد ثلاث.. الأول، الاجتهاد وهو استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من موارده المقررة (القرآن، السنة، الاجماع، العقل).
الثاني، الاحتياط وهو بأن يتحفظ على التكليف في مورد احتماله، سواء قامت عليه الحجة أم لم تقم، وهذا الطريق يتعسر على أكثر الناس.
الثالث، بأن يرجع المكلف فيما لا يعرفه من الاحكام للمجتهد العالم بها الذي يأخذها من أدلتها الشرعية والعقلية المعتبرة، فيعمل بفتاواه فيها، وهذا الطريق متيسر لعامة الناس.
وكما بينت لك أخي الكريم إن تنجز الاحكام الشرعية في ذمة المكلف ولو على نحو الاجمال، تستدعي الفراغ اليقيني لإبراء
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست