فالحديث يدل على قبول خبره، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه، وهلا فعل هكذا مع الزهراء التي أخبرت بأن رسول الله نحلني فدكا، أعطاني فدكا، ملكني فدكا!!
ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قلت: إنما لم يلتمس شاهدا منه - أي من جابر - لأنه عدل بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، فمثل جابر إن لم يكن من خير أمة فمن يكون؟ وأما السنة فلقوله (صلى الله عليه وسلم): من كذب علي متعمدا...
لاحظوا بقية كلامه يقول: ولا يظن بمسلم فضلا عن صحابي أن يكذب على رسول الله متعمدا (1).
فكيف نظن بجابر هكذا؟ فكان يجوز لأبي بكر أن يصدق جابرا في دعواه، فلم لم يصدق الزهراء في دعواها؟ وهل كانت أقل من جابر؟ ألم تكن من خير أمة أخرجت للناس؟ أيظن بها أن تتعمد الكذب على رسول الله؟ وأنت تقول: لا يظن بمسلم فضلا عن صحابي أن يكذب متعمدا على رسول الله؟
أقول: ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصديقة الطاهرة سلام