النبي، كما في كتاب الخلافة من كنز العمال.
وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها: لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين (1).
نقول: فكان عليه حينئذ أن يحلف هو، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها؟
وهذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء، بغض النظر عن عصمة علي (عليه السلام)، لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية.
وأيضا، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين، وشهد للزهراء أيضا أم أيمن، ورسول الله يشهد بأنها من أهل الجنة، كما في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن حجر (2).
ثم نقول: سلمنا، إن فاطمة وأهل البيت غير معصومين، وسلمنا أن فدكا لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبي، فلا ريب أن الزهراء من جملة الصحابة الكرام، أليس كذلك؟!
تنزلنا عن كونها بضعة رسول الله، تنزلنا عن كونها معصومة، لا