ومن هنا ظهر بطلان تعلق بعضهم (1) بإعلال الدارقطني لحديث الباب حيث تكلم عليه في العلل، فقال: هو حديث يرويه سلمة بن كهيل، واختلف عنه فرواه شريك عن سلمة، عن الصنابحي، عن علي (عليه السلام)، واختلف عن شريك فقيل: عنه، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي ولم يسنده، قال: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي (2). انتهى.
فإنه لا مانع - من حيث الطبقة - أن يروي سلمة بن كهيل عن الصنابحي، فإن ثبت عدم سماعه منه - كما زعم الدارقطني - فإن المحذوف من سلسلة الإسناد هو سويد بن غفلة، كما أنه هو الذي ورد مبهما في الطريق الآخر الذي ساقه الدارقطني - كما علم من الأسانيد المتقدمة - فلا يعد ذلك اضطرابا في السند للعلم بالواسطة المحذوفة.
وقد تحصل من ذلك أن الحديث متصل الإسناد، وأن ما وقع فيه من الانقطاع والاضطراب الحادث فإنما هو من وهم بعض الرواة، وأن حكم الدارقطني باضطراب الحديث وعدم ثبوته عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبني على مذهبه من أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع، أو إرسال واتصال حكم بالوقف والإرسال، وهذه قاعدة ضعيفة ممنوعة عند المحققين (3)، وقد عرفت مذهبهم الصحيح في ذلك.