ثالثا: شاهد على الصحابة:
ما نقله الدكتور في حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع عمر بقوله: " المنافقون في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ارتدوا على الإسلام وكانوا كفرة، والنفاق أشد من الكفر، ومع ذلك كانوا جزءا من الأمة، ولما كانت تظهر على أحدهم أمارات وعلامات النفاق ويأتي عمر بن الخطاب ويقول: يا رسول الله!
دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقول له: كلا! حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه ".
وفيه:
1 - إن الحديث من حيث الدلالة يعني أن الصحابة ليسوا جميعا عدولا، وبالتالي ما المانع من رفض بعضهم حتى يؤاخذه علينا؟!
2 - إن كان المراد منه عدم التعرض للصحابة وإن كانوا منافقين حفاظا على الوحدة، فيكون الخليفة الثاني نفسه قد فرط في الحفاظ عليها، لأنهم ذكروا أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون، وهو صحابي بدري، يعد من السابقين الأولين، ومن المهاجرين الهجرتين، لشربه الخمر (1)! وبالتالي يكون قد خالف حكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا لا يقول به أهل السنة.
نعم، الطريق الصحيح لتقويم مسار التحقيق هو الحوار البناء والعلمي الدقيق، الذي ينظر للآخرين نظرة احترام لأفكارهم ومعتقداتهم، وبعدها يناقش صحة ما ندعيه، ونناقش صحة ما يدعيه، وليكن حوارا تسود فيه أجواء المحبة والإخلاص للأمة، لا رمي الآخرين بالاتهامات دون براهين وإثباتات تذكر!