ذلك مع عصمتهم، إذ مع وقوع الخطأ عنهم يجب ترك مودتهم لقوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية. وغير على ليس بمعصوم بالاتفاق، فتعين أن يكون هو الإمام.
وقد روى ابن حجر في الباب الحادي عشر من صواعقه عن إمامه الشافعي شعرا في وجوب ذلك برغم أنف الناصب، وهو قوله:
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له على أن إقامة الشيعة للدليل على إمامة علي عليه السلام على أهل السنة غير واجب بل تبرعي، لاتفاق أهل السنة معهم على إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية الأمر أنهم ينفون الواسطة وأهل السنة يثبتونها، والدليل على المثبت دون النافي كما تقرر في موضعه، إلا أن يرتكبوا خرق الإجماع بإنكار إمامته مطلقا، فحينئذ يجب على الشيعة إقامة الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل) (1).
وقال الشيخ المظفر في جواب ابن روزبهان بعد كلام له: (فيتعين أن يكون المراد بالآية: الأربعة الأطهار، وهي تدل على أفضليتهم وعصمتهم وأنهم صفوة الله سبحانه، إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم، ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة، لكونها أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حق يشبهه.
ولذا لم يجعل الله المودة لأقارب نوح وهود أجرا لتبليغهما، بل قال